جوان آنلاین: قانون اصلاح محکومیتهای مالی و تغییراتی که با این طرح قرار است در شیوه مواجهه با بدهکاران مهریه ایجاد شود، این روزها همچنان روی میز مجلس است. آن سوی ماجرا در کف جامعه و در میان کارشناسان و صاحبنظران مباحث متعددی پیرامون این طرح برقرار است. طرح اصلاح مهریه توانسته است موافقان و مخالفان متعددی را در مقابل خود به صف کند و همچنان با ارائه نظرات کارشناسی موافقان و مخالفان این طرح با وجود تصویب کلیات در حال چکشخواری و اصلاح است، با وجود این چالشها و برخی نگرانیها درباره این طرح مجلس همچنان ادامه دارد. حالا معاونت زنان و خانواده رئیسجمهور هم با تأکید بر اینکه کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴سکه در طرح مجلس منتفی است، از ورود دولت به طرح اصلاح محکومیتهای مالی خبر داده است.
با تمام اینها طرح جدید مجلس و حاشیههای پیرامون آن فضا را برای ابراز برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی غیرواقعبینانه و نادرست باز کرده است. این روزها با جایگذاری شروط ضمن عقد از جمله حق طلاق به جای مهریه زیاد مواجه میشویم، این در حالی است که ماهیت و فلسفه مهریه با شروط ضمن عقد زمین تا آسمان فرق میکند. در بحبوحه جنجالها میان موافقان و مخالفان طرح مجلس برای اصلاح قانون محکومیتهای مالی و به طور خاص مهریه همه موافقان و مخالفان منتظر اظهار نظری از سوی دولت بودند؛ اینکه نگاه ونظر دولت چیست و قرار است دولت به عنوان مجری این قانون چه موضعی را اتخاذ کند. سرانجام هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیسجمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ماجرای قانون اصلاح مهریه و تغییر سقف آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه اینگونه توضیح داد: «طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی» است و نسخه اولیهای که کاهش مهریه از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه را پیشبینی میکرد با مخالفت دولت و معاونت زنان روبهرو شده است.»
مخالفت دولت با طرح مجلس
به گفته وی دولت مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلالهای دولت را پذیرفتهاند و بحث تغییر مهریه به ۱۴سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد. بهروزآذر در خصوص ضمانت اجرایی و وصول مهریه با تصویب این قانون هم اینگونه توضیح داد: «در این قانون، برای محکومان مالی، یکی از اشکال حبس بهصورت نظارت الکترونیکی و پابند پذیرفته شده و مهریه نیز بهعنوان یکی از مصادیق محکومیتهای مالی در همین چارچوب دیده شده است.» از نگاه معاون زنان و خانواده رئیسجمهور این رویکرد قابل قبول است، چون زنان چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق بهدنبال استیفای حق مهریه خود هستند و «حاضر نیستند شریک زندگیشان را به زندان بیندازند» و در این طرح «حق مالی زنان محفوظ است و فقط شکل اجرای محکومیت از زندان به پابند تغییر کرده است.»
شروط ضمن عقد جایگزین مهریه نیست
با رسانهایشدن طرح مجلس برای کاهش سقف مهریه قابل پیگیری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، اما بازار اظهارنظر به خصوص اظهار نظر وکلای اینستاگرامی هم بالا گرفته است. ماجرا به گونهای پیش رفته است که خیلیها جایگزینی شروط ضمن عقد و به خصوص حق طلاق را با مهریه مطرح میکنند؛ ماجرایی که البته پیش از این نیز به شکلی جسته گریخته مطرح میشد، اما آیا حقوقی مانند حق طلاق، حق اشتغال زن، حق تعیین محل اقامت و سایر حقوقی از این دست میتواند جایگزین مهریه شود و اصلاً این دو موضوع قابل جایگزینی و از یک سنخ هستند؟
این سؤالی است که برای پاسخ به آن سراغ عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری میرویم تا ببینیم این ماجرا چقدر معقول و قابل اتکاست.
دو مقوله جدا از هم
خرمشاهی در پاسخ به سؤال «جوان» درباره حق طلاق میگوید: «این حق وکالتی است که مرد به زن میدهد تا هر موقع خودش خواست، خودش را مطلقه کند، چون در حالت عادی طلاق دست مرد است و مرد میتواند هر زمان که خواست زنش را طلاق بدهد. در واقع زوج میتواند هر زمان که اراده کرد، حتی بدون هیچ دلیلی همسرش را طلاق دهد.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این شروط ضمن عقد میتوانند جایگزین مهریه باشند؟ اینگونه توضیح میدهد: «نه اینها دو مقوله جدا هستند! بحث مهریه را که میتوانند توافق کنند که قابل وصول باشد، اما در خصوص شروط ضمن عقد هر شرطی را که خلاف قانون نباشد، میتوانند ضمن عقد بگذارند و سر آن باهم توافق کنند، پس حق طلاق نمیتواند جایگزین مهریه باشد بلکه چیزی است که توافق طرفین است و شرط میگذارند که چه کارهایی را انجام بدهند و چه توافقاتی داشته باشند.»
خرمشاهی در عین حال معتقد است: یکی از نکاتی که به اصطلاح میتواند به نفع زوجه باشد، این است که از مرد وکالت بگیرد تا در صورتی که مشکلاتی پیش آمد یا هر وقت که خواست بتواند طلاقش را بگیرد. گاهی لازم است این شرط گذاشته شود تا برای طلاق گرفتن زن سالها در دادسراها بالا و پایین نرود. وی در خصوص میزان مهریه هم تأکید میکند: «بحث مهریه باید پشتوانه داشته باشد و خانمها گول نخورند که مرد میگوید من میتوانم این همه سکه مهریه بکنم. این مسئله چه در چارچوب قانون باشد و چه در خارج از قانون، باید پشتوانه و ضمانت داشته باشد. خانمها نباید گول تعداد سکهها و وعدههای آینده را بخورند و باید آنچه مدنظرشان است قبل از ازدواج از طرف مقابل تعهد بگیرند و سنگهایشان را وا بکنند تا دیگر موضوعاتی مانند مهریه مستمسک قرار نگیرد و حربهای در دست طرفین نباشد تا بخواهند یکدیگر را اذیت کنند.»
مهریه پشتوانه مالی زن است
مجید جوزی، قاضی سابق دادگستری و حقوقدان هم در خصوص راهکارهای جایگزینی مانند ثبت شروط ضمن عقد برای افزایش حمایت از زنان در ازدواج که از سوی برخی فعالان حوزه زنان یا وکیل بلاگرها ارائه میشود، تصریح میکند: «واقعیت اجتماعی نشان میدهد این اقدامات تنها برای بخشی از زنان چاره ساز است و نه همه آنها چراکه بسیاری از زنان ساکن روستاها، شهرهای کوچک یا مناطق حاشیهای، خانهدار هستند و پس از ازدواج شغلی ندارند، بنابراین در صورت جدایی، دسترسی به منابع مالی مستقل ندارند و ثبت شروط ضمن عقد عملاً کمکی به تأمین امنیت اقتصادی و ادامه زندگی آنها نمیکند. این امر نشان میدهد بدون حمایت قانونی و تضمین اجرایی واقعی، ابزارهای حقوقی ظاهری نمیتوانند جایگزین ضمانت اجرای مؤثر شوند و زنان آسیبپذیر همچنان در معرض خطر اقتصادی و اجتماعی قرار خواهند داشت.» به گفته وی مهریه یک «حق شرعی و قراردادی» است و حذف ضمانت اجرای آن، برخلاف فلسفه حقمحوری و روح قوانین خانواده است چراکه موضوع پرداخت مهریه از زنان شاغل فراتر رفته و زندگی میلیونها زن خانهدار را که نه درآمدی دارند و نه پشتوانهای جز همین ابزار حقوقی، تهدید میکند.
به گفته جوزی از نظر فقهی و شرعی، مهریه حق مسلم زن است؛ حقی که ریشه در قرآن، فقه و اجماع فقها دارد. باید مشخص کنیم که نسبت به یک موضوعی یا اعتقاد به «بحق بودن» آن داریم یا نداریم. اگر اعتقاد داریم مهریه حق است باید از آن دفاع کنیم و این دیدگاه باید در سراسر نظام تقنینی، قانونی و حقوقی جاری باشد. نمیتوانیم حقی را که به رسمیت میشناسیم، بدون حمایت رها کنیم. در نظام اسلامی یا مهریه را حق زنان میدانید یا نمیدانید.
وی تأکید میکند: طراحان میتوانستند صریحاً قانونی تصویب کنند که مهریه حذف شود، اما نمیتوانند بگویند حق وجود دارد، ولی ضمانت اجرای عملی ندارد. این وضعیت، هم غیرشرعی و هم غیرحقوقی است. طبق اسلام حق بودن مهریه هم در نظام فقهی و در قرآن و شرع آمده و چیزی است که مورد اجماع بوده و مسئله خلافی هم درمورد آن گفته نشده است.
این وکیل تصریح میکند: «آنچه موضوع مهریه را نیز ذیل اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در بر میگیرد، نه کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به «۱۴سکه» و نه حتی به «یک سکه» است، زیرا در متن طرح نیز تضمینی جز همین نظارت الکترونیکی برای مهریه پیشبینی نشده و حتی درباره ۱۴سکه نیز اگر فرد توان پرداخت نداشته باشد، حبس برای او برداشته شده است.»
ورود خزنده نگاههای فمینیستی به مسئله مهریه
با این اوصاف میتوان به روشنی دریافت ماجرای جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد مانند حق طلاق نه فقط کمکی به زنان و در نگاه کلانتر کمکی به حفظ خانواده نمیکند بلکه از نگاههای فمینیستی سرچشمه میگیرد که به شکلی خزنده به این حوزه وارد شده و خودش چالشزا خواهد بود، در حالی که مهریه دستوری فقهی و اسلامی است که برای معقول کردن حد و حدود آن باید فرهنگسازی کرد و در راهحل درازمدت و قطعی باید ساختارهای اقتصادی جامعه را اصلاح کنیم.
